جريدة دار الخليج - الأحد11ديسمبر2011

تسلمت ملفات 100 مهني يعملون في القطاع
هيئة تنمية المجتمع بدبي تفعّل إجراءاتها لتنظيم المهن الاجتماعية

دبي - “الخليج”:
تسلمت هيئة تنمية المجتمع في دبي من هيئة الصحة بدبي ملفات نحو مئة مهني يعمل في قطاع الرعاية الاجتماعية، من الذين كانوا مرخصين من قبل هيئة الصحة، في إطار تفعيل المرحلة الثانية من تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي .
وقال الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي بخصوص هذه الخطوة: “يندرج هذا التعاون مع أشقائنا في هيئة الصحة بدبي، في إطار تفعيل التواصل حول القضايا المهمة التي تنعكس بصورة إيجابية على المجتمع من جهة، وترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس عبر التطبيق الأمثل للقرارات والقوانين الصادرة في الإمارة من جهة أخرى” .
وأضاف: “تدعو هيئة تنمية المجتمع المهنيين الاجتماعيين المرخصين من قبل هيئة الصحة بدبي إلى المبادرة والاتصال بها في أقرب وقت ممكن، كي يتسنى لها مساعدتهم ومنحهم التراخيص الضرورية لاستكمال مشوارهم المهني في بيئة تؤسس لمزيد من التطور والارتقاء بقطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة” .
وسيقوم قطاع رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدعوة كافة المهنيين والمتخصصين العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية، من مرشدين ومعالجين، وأخصائيين اجتماعيين ومعلمي التربية الخاصة إلى الحصول على الترخيص المناسب لمهنتهم، والاستفادة من المزايا العديدة المصاحبة للقرار الجديد، والمتعلقة بتنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وانعكاساتها على عملية التنمية المجتمعية .
وقال د . رمضان إبراهيم محمد، مدير إدارة التنظيم الصحي من هيئة الصحة بدبي: “نود الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه قطاع الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بخصوص القرار رقم (20) الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ولن نتوانى عن تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لهيئة تنمية المجتمع لتفعيل آلية تنفيذي هذا القرار وتحقيق أهدافه كاملة . وإننا على ثقة ويقين بالقدرات والخبرات التي تملكها الهيئة على صعيد الارتقاء بالمهن الاجتماعية في دبي” .
ويسهم هذا القرار في إزالة أي سوء فهم للمهن الاجتماعية المختلفة، حيث سيتم إدراجها ضمن بوتقة وتعريف موحد للرعاية الاجتماعية، يمثل مرجعاً للمهنيين والمستفيدين على حد سواء . وعلاوة على ما سبق، يحمل القرار في طياته حوافز مهمة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية لاكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فيما يضمن التطبيق الأمثل لبنوده أن يحظى المستفيدون من خدمات الرعاية الاجتماعية على أفضل وأجود الخدمات كونها مقدمة على أيدي متخصصين مرخصين ومعتمدين وفقاً لأرقى المعايير والضوابط الاجتماعية والممارسات العالمية .
وأصبح من غير الممكن للأشخاص غير المرخصين العمل أو المشاركة في أي من المهن الاجتماعية، حيث ستتولى هيئة تنمية المجتمع الإشراف على رقابة مختلف المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، بما في ذلك المنطقة الحرة، للتأكد من وجود التراخيص الضرورية . وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تجاوزات وعدم التزام بهذا القرار الهادف في الأساس إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع، وتم تحديد نهاية يوليو 2012 موعداً نهائياً للمهنيين الاجتماعيين ممن يشملهم القرار للحصول على الترخيص المناسب لهم تجنباً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة مستقبلاً والمذكورة ضمن قرار المجلس التنفيذي .

قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء هيئة تنمية المجتمع في دبي
مرسوم رقم (51) لسنة 2009 بتعيين مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار رقم (12) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار رقم (2) لسنة 2009 بتعيين عضو في مجلس إدارة هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي
محمد بن راشد يصدر قانوناً بتأسيس هيئة تنمية المجتمع بدبي